الانتخابات الرئاسية

ولم يظهر بوتفليقة (77 عاما) على الملأ إلا نادرا منذ إصابته بسكتة دماغية العام الماضي، ولم يباشر حملته الانتخابية بنفسه.
وأدلى بوتفليقه بصوته، في مركز اقتراع بإحدى مدارس العاصمة الجزائرية، على كرسي متحرك. وامتنع الرئيس الجزائري عن الإدلاء بأي تصريحات، مكتفيا بالتلويح للصحفيين وأنصاره.
وكان وضع بوتفليقة الصحي وقراره الترشح لفترة رئاسية رابعة أثار جدلا واسعا في الجزائر.
وأدى هذا القرار إلى انسحاب بعض المرشحين المحتملين، مثل رئيس الحكومة السابق أحمد بيتور، الذي اعتبر أن مشاركة بوتفليقة تجعل الانتخابات محسومة مسبقا لصالحه.
وينافس بوتفليقة في سباق الانتخابات خمسة مرشحين، أبرزهم رئيس وزرائه السابق علي بن فليس.
وشدد بن فليس على أنه لن يتهاون مع أي محاولة لتزوير الانتخابات لصالح الرئيس.
وقال رئيس الوزراء السابق إن "في حال وجود تزوير، لن التزم الصمت. هذا لا يعني أننا سندفع باتجاه الفوضى، لأننا اخترنا الاستقرار."
وكان بن فليس نفسه رئيسا للحكومة وأشرف على الانتخابات التشريعية عام 2002 وفاز بها حزبه جبهة التحرير الوطني بأغلبية ساحقة، واتهمته المعارضة بالتزوير.
وتتهم المعارضة الحكومة في كل انتخابات بالتحيز لمرشح بعينه على آخرين والتلاعب بأصوات الناخبين.
لكن الحكومة تنفي دائما وقوع أي تزوير، وتدعو هيئات دولية إلى إيفاد ممثلين عنها لمراقبة العملية الانتخابية.
وشددت السلطات تدابير الأمن، حيث أفادت تقارير بأنه تم نشر 260 ألف شرطي لتأمين قرابة 50 ألف مركز اقتراع في أنحاء الجزائر.
نسبة المشاركة
وبحلول الحادية عشرة صباحا (0900 بتوقيت غرينتش)، أعلنت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة بلغت 9.15 في المئة من إجمالي عدد الناخبين المسجلين والمقدّر بنحو 23 مليون شخص.
ويستبعد مراقبون أن تكون نسبة المشاركة كبيرة، خاصة بين الشباب.
ويوضح مراسل لبي بي سي أن الإقبال قد يكون منخفضا، مع تحدي تحالف الإسلاميين وأحزاب المعارضة العلمانية قدرة الرئيس المريض على حكم البلاد، ودعوتهم إلى مقاطعتها.
وقد نظمت أحزاب معارضة مسيرات احتجاج ودعت إلى مقاطعة الانتخابات التي وصفتها بأنها مزورة.
وقبيل أربع وعشرين ساعة من بدء التصويت، فرقت الشرطة مظاهرة معارضة للحكومة.
وحاولت مجموعات صغيرة من المتظاهرين المنتمين إلى حركة "بركات" ( التي يعني اسمها " كفاية" باللغة الجزائرية المحلية) إقامة اعتصام في وسط العاصمة الجزائر. غير أن رجال الشرطة منعوهم.
ويقول المشاركون في هذه الاحتجاجات إن بوتفليقة غير لائق بدنيا للحكم بسبب مشكلاته الصحية.
وشهدت الحملة الانتخابية أحداث عنف استهدفت عددا من التجمعات التي نظمها مساندو بوتفليقة.
واستدعى تصاعد التوتر بشأن الانتخابات الرئاسية والاتهامات المتبادلة بين المترشحين، تدخل نائب وزير الدفاع، أحمد قايد صالح، الذي عبر، في مؤتمر صحفي، عن "استعداد المؤسسة العسكرية لضمان الأمن والاستقرار خلال سير العملية الانتخابية".
وتولى بوتفليقة مهام منصبه لأول مرة في عام 1999، عندما كانت الجزائر في براثن الحرب الأهلية بين الجيش والمسلحين الإسلاميين.
ويرى أنصاره أنه صاحب الفضل في إنهاء الصراع وإرساء استقرار اقتصادي.
وفي عام 2008، أدخل بوتفليقة تعديلات على الدستور تسمح له بتولي المنصب لأكثر من الحد الأقصى الذي كان مسموح به، وهو فترتان رئاسيتان.
وفي العام التالي، فاز بوتفليقة في انتخابات الرئاسة بنسبة 90 في المئة من الأصوات.

شدد بن فليس على أنه لن يلتزم الصمت إزاء أي تزوير

يتوقع مراقبون أن تكون نسبة المشاركة محدودة